جورج نادر.. لغزُ رجل الاغتيالات وعرّاب العلاقات الإماراتية السعودية مع ترامب

في أواخر العام 2015، وعلى سطح يخت فاخر مُكيّف بالكامل، قضى كلٌّ من ولي العهد السعودي، وولي عهد الإمارات، ولي العهد البحريني، والرئيس المصري، والملك الأردني وقتًا ممتعًا في جو بحريّ خلّاب، اقتُنص القليل من هذا الوقت كي يستعرض رجل الأعمال اللبناني الأمريكي جورج نادر علي هذا الجمع خُطته حول آلية الحدّ من تأثير تركيا وإيران في المنطقة.

كان نادر منسّقًا جديدًا بالنسبة لزعماء الدول المجتمعين، لكنّه في الحقيقة قد أمضى ثلاثة عقود في عُمره في مجال العلاقات الدولية وجماعات الضغط (اللوبيات)، ليجد ربحه الأكبر بالعمل بالنيابة عن الدولتين الخليجيّتين الغنيتين بالنفط، إذ يضع نادر خبرته في خدمة السعودية والإمارات في أروقة واشنطن، من أجل تمرير سياسات عدائيّة ضدّ إيران وقطر. في هذا التقرير نتطرّق إلى رحلة صعود «الرجل اللُّغز» الذي هاجر إلى الولايات المتّحدة من لبنان دون أن يعرف الانجليزيّة، ليتحوّل إلى أحد أكثر الشخصيات تأثيرًا في صناعة القرار الأمريكي.

رحلة صعود مهاجر لا يعرف الانجليزية ليصبح أحد أكثر الرجال تأثيرًا في واشنطن

هاجر اللبناني المسيحي جورج نادر إلى الولايات المتحدة وهو في سن المراهقة، واستطاع الفتى الذي لم يكن يتقن اللغة الإنجليزية في البداية أن يلتحق بالتعليم الجامعي في العام 1980، لكنه فشل في الاستمرار فترك الجامعة.

اتجه نادر نحو قطاع الإعلام، وركّز باكرًا على شئون الشرق الأوسط التي استقطبت أخباره النُّخبة الأمريكية في التسعينات من هذا القرن، فأطلق على دورية إعلامية كان هو ناشرها الوحيد اسم «Middle East Insight»، وقد أصبحت هذه الدوريّة -رغم أنها غير مربحة- ذات وزن كبير عند صنّاع القرار في الولايات المتحدة والشرق الأوسط، ففيها نُشرت مقابلات مع كبار قادة الشرق الأوسط آنذاك أمثال ياسر عرفات، واسحاق رابين، ومعمر القذافي، وحسني مبارك والوليد بن طلال.

وقد تخلّل هذه المسيرة المهنيّة لنادر فضائح جنسية خاصة بتورطه في تحرش بالأطفال في الولايات المتحدة وأوروبا؛ ففي العام 1985 تلقى نادر طردًا يحتوي على فيلم لأطفال صغار يمارسون أعمالًا جنسية، وُجد في غرفة استأجرها نادر في أحد المنازل بواشنطن، لكن هذه القضية أسقطت عنه في شهر يوليو (تموز) عام 1986 قبل أن تتم محاكمته لأسباب فنية، ثم بعد بضعة سنوات لاحقت الرجل تهم جديدة في ذات النطاق، وتحديدًا في عام 1991 إذ أدانت محكمة فدرالية نادر بتهم جنسية مع الأطفال وحكم عليه بستة أشهر سجن، كما كان قد ضُبط معه مواد إباحية في مطار دالاس الدولي بواشنطن.

أما في العام 2003 فقد أصدرت محكمة تشيكية حكمًا عليه بالسجن لمدة عام لتورطه بعشر حالات تحرّش بقاصرين جرت في الفترة ما بين 1999- 2002، إذ قام نادر في واحدة من هذه الحالات بالتحرش بطفل في الرابعة عشر من عمره في غرفة في فندق هيلتون براغ، وطلب من الطفل ممارسة الجنس الفموي معه مقابل 100 دولار.

ورغم هذا الملف الأسود لنادر إلا أنه واصل لعب أدور مهمّة في مجال العلاقات الدولية لأكثر من ثلاثة عقود، قبل أن يُصبح مستشاراً خاصاً لولي العهد الإماراتي محمد بن زايد، ولم تكن تُعرف له أجندة سياسية محدّدة، فقد شغله جمع المال من شبكة علاقات واسعة يقيمها بين الشرق الأوسط والولايات المتحدة، أبرزها علاقة الرجل بالإسرائيليين، بداية بعلاقته باللوبي اليهودي في الولايات المتحدة «آيباك» إذ جعل من المسئول السابق في «آيباك» جوناثان كيسلر مديرًا لتحرير دوريته، وليس انتهاءً بدوره في إجراء محادثات سريّة مع السوريين حول العلاقات مع إسرائيل خلال فترة رئاسة بيل كلينتون.

وقد برزت أدوار نادر في السياسة الأمريكية بشكل واضح في الفترة الأخيرة، يقول الصحافي الشهير ستيفين إيه. كوك: «قصّة نادر هي مثال آخر على الفساد والطمع واستغلال النفوذ، وهي أشياء يبدو أنّها أصبحت عادية في واشنطن في حقبة ترامب، لكنها أيضًا تعطي نظرة أعمق في مشكلة استثنائية وغير مسبوقة: أن تقرّر مجموعة من أقرب حلفاء أمريكا في الشرق الأوسط أن تسخّر مواردها المالية في قضية مشتركة باستخدام مجموعة من «الحمقى» للتأثير في السياسة الخارجية الأمريكي».

ويضيف الكاتب في مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية: «إن كمّ الأموال التي تنفقها الحكومات الخارجية على جماعات الضغط في العاصمة واشنطن مذهلة، لكن مخطّط نادر – برويدي (سيأتي ذكره لاحقًا) كان محاولة لبيع السياسة الخارجية الأمريكية، إنه أمر مختلف عن بيع وحدة عقار».

عرّاب النفود الإماراتي والسعودي في بيت ترامب الأبيض

شُغل المجتمع الأمريكي بقضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية التي فاز فيها دونالد ترامب على هيلاري كلينتون، ووسط التفاصيل المتعددة لهذه القضية برز في مارس (آذار) الماضي اسم شاهد غامض قرّر التعاون مع المحقق الخاص بالقضية روبرت موللر.

ذاك الشاهد كان جورج نادر، الذي عمل لمدّة عام قبل الانتخابات الأمريكية من أجل أن يحظى بنفوذ سياسي إماراتي داخل البيت الأبيض الأمريكي، عبر منح تمويل إماراتي لدعم ترامب خلال حملته الرئاسية، فالرجل الذي قدّم نفسه باعتباره مستشارًا لولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وحسب ما نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» التي اعتمدت على مراسلات تكشف جهود نادر الحثيثة، نيابة عن السعودية والإمارات، التقى عدّة مرّات قبل الانتخابات بالمستشار الاستراتيجي السابق للرئيس الأمريكي ستيف بانون، وبصهر ترامب جاريد كوشنر، كما تسلّم الرجل من مسؤول جمع التبرّعات لحملة ترامب إليوت برويدي تقريرًا مفصّلًا عن أحد اجتماعات ترامب المغلقة.

وتظهر تفاصيل إضافية  كشفتها صحيفة «ديلي ميل» تفيد بأنّ نادر الذي فر إلى الإمارات بعد خضوعه للتحقيق، كان قد أُوقف في يناير (كانون الثاني) الماضي عندما وصل واشنطن للمشاركة في احتفال نظّمه ترامب في منتجعه «مار-إي- لاغو»، وركّزت التحقيقات مع نادر على لقائه مع محمد بن زايد وكوشنر وبانون في برج ترامب، وهو اللقاء الذي أثار آنذاك قلق إدارة باراك أوباما التي لم تبلغ بلقاء شخصيات أمريكية مع مسؤولين أجانب حسب بروتوكول البيت الأبيض، كذلك ركّز التحقيق على لقاء نادر في يناير (كانون الثاني) 2017 مع مؤسس شركة التعهدات الأمنية «بلاكووتر» إريك برينس، و ابن زايد في جزر سيشل في المحيط الهندي، حيث التقى برينس مع رجل الأعمال الروسي كريل ديمتريف المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتُرجع الصحفية سبب فرار نادر إلى الإمارات لرغبة ابن زايد في معرفة طبيعة الأسئلة التي سألها مولر لمستشاره، وحسب مصدر الصحيفة فإنه: «عاد جورج نادر إلى الإمارات العربية المتحدة، مع أنني كنت أعتقد أنه كان خائفًا جدًا من العودة هناك.. حقيقة أنه عاد إلى هناك تعني أنه ليس خائفًا، إلا أن محمد بن زايد يريد مقابلته، ومعرفة ما كشفه للمحقق الخاص».

وتُعدّ علاقة نادر ببرويدي هي الأهم في ملفّ التدخل الإماراتي السعودي في السياسة الخارجية الأمريكية، فالرجلان طوّرَا بسرعة علاقة قوية كما تظهر الرسائل الإلكترونية والعقود التجارية المتبادلة بينهما، إذ تحرّك برويدي نحو الاستجابة لما يريده نادر مقابل حصوله على عقود تصل إلى مليار دولار لشركة التعهدات الأمنية التي يديرها، وهي «سيركينوس»، وقد ساعد نادر على تأمين عقد للشركة مع الإمارات بقيمة 200 مليون دولار، ولم تكن قوة تأثير نادر خاصة فقط بضمان النفوذ للدولتين الخليجيتين في بيت ترامب الأبيض، بل امتدت لحصول نادر على صفقة مع المحقق الخاص، روبرت موللر توفّر له الحصانة حسب أشخاص على علاقة مع برويدي.

في المحصّلة، شكّل نادر مع نائب رئيس المالية في اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري برويدي «ثنائيًّا قويًّا» حقّق عدة أهداف لصالح الإمارات والسعودية، لم تقتصر على تسهيل لقاءات بين ترامب وبن زايد خارج البيت الأبيض وبدون رسميات، بل وقفا وراء الإطاحة بوزير الخارجية الأمريكي «ريكس تيلرسون» الذي أقيل فعلًا في مارس الماضي، كما دفعت تحركاتهما ترامب لتبني مواقف صدامية ضد إيران.

فيما ارتكز تحقيق أعدّته وكالة «أسوشيتد برس» على دور ملايين الدولارات التي قدمت لبرويدي من مستشار ولي عهد أبوظبي نادر ووزعت كتبرعات على أعضاء بالكونجرس لدراسة تشريع يستهدف قطر، وحسب الوكالة فقد حوّل نادر 2.5 مليون دولار لبرويدي عبر شركة كندية في أبريل (نيسان) 2017، خصّص من هذا المبلغ نحو 600 ألف دولار وزعها برويدي أحد أبرز جامعي التبرعات لصالح ترمب على أعضاء جمهوريين في الكونغرس، ولجان سياسية جمهورية ليتمكن من استصدار تشريع يستهدف قطر، كما تمكّن برويدي من رعاية مؤتمر في واشنطن يهدف من خلاله لربط قطر بالإرهاب.

هل تبحث عن شركة اغتيالات خارج القانون؟ إتّصل بنادر

بعد أسابيع فقط من إسقاط تُهم التحرش الجنسي عن نادر في عام 1986، وتحديدًا في مايو (أيار) 1987، ظهر مجدّدًا في إيران في منزل زعيم الثورة الإسلامية الإيرانية، آية الله الخميني، وفي هذه الزيارة وصف آية الله الخميني بـ«الهادئ والديني» على غير صورته المألوفة، كشخصيّة مدمّرة لدى الجماهير الغربية، كذلك أدّى الرجل واجبًا مع حليف إيران «حزب الله» اللبناني حين تواصل كوسيط لتحرير الرهائن الأمريكيين الذين تم أسرهم في منتصف الثمانينات من قِبل الحزب.

وبالرغم أن اللقاء السابق مع الخميني كان بدافع تسويق نادر لنفسه في بداية حياته المهنية باعتباره مختصًّا في شئون الشرق الأوسط، إلّا أنّه في المحصلة سينظر إليه الإيرانيون كضيف استقبلوه وخصّصوه للقاء القائد الأكبر في إيران ثم غدر بهم، وذلك لاكتشافهم أنه في مطلع 2017 اجتمع لأكثر من مرة في نيويورك وتحديدًا بفندق «ماندارين أورينتال» بنيويورك مع كلّ من النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية أحمد عسيري ومستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق مايكل فلين، والخبير الاستراتيجي الإسرائيلي ذي العلاقات الوثيقة بوكالات الاستخبارات في إسرائيل جويل زامل، وذلك بهدف التخطيط لإسقاط النظام الإيراني، ولم يكتف الرجل المدعوم إماراتيًا وسعوديًا بالترتيب لهذه اللقاءات، بل ناقش إستراتيجية متعدّدة المسارات لإضعاف النظام الإيراني، ومن ثم القضاء عليه، وقدّمت في هذه اللقاءات خطط لتخريب الاقتصاد الإيراني، من خلال استخدام عملاء استخباراتيين وقدّر تمويل الخطة بأنه يصل إلى ملياري دولار أمريكي.

لكن الأخطر ممّا سبق هو ما كشفته صحيفة «نيويورك تايمز» هذا الشهر، حين ذكر اسم نادر كـ«مُرشد» للسعوديين الذي طلبوا أسماء شركات خاصة يمكنها تنفيذ اغتيالات ضد شخصيات إيرانية، من ضمنهم الجنرال الإيراني قاسم سليماني، فنادر كان الوحيد الذي تجرّأ على إرشاد الطرف السعودي عن شركة في لندن، تديّرها قواتبريطانية خاصة سابقة يمكنها القيام بتلك الاغتيالات، فبوصفه رجل أعمال ذو خلفية استخباراتية، تبين الصحيفةأن «نادر مع زاميل، ناقشا قبل أكثر من عام إمكانية استخدام شركات خاصة لاغتيال أعداء السعودية من الإيرانيين مع بداية صعود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان».

وتضيف الصحيفة: «هذا الطلب جاء في وقت كان محمد بن سلمان نائبًا لولي العهد، وكان يعزّز سلطته ويوجه مستشاريه لتصعيد العمليات العسكرية والاستخباراتية داخل المملكة، هذه المناقشات، التي جرت قبل عام من قتل الصحافي جمال خاشقجي، تشير إلى أنَّ مسؤولين سعوديين كبارًا كانوا يتدارسون الاغتيالات منذ صعود الأمير محمد إلى السلطة».

المعلومات الوارده في عهدة ساسة بوست ولا علاقه لافاق الفلسطينيه في المعلومات